استعادت صادرات البطاطس المغربية حيويتها خلال الموسم المالي 2024/2025، بعد سنوات من التراجع المتواصل منذ عام 2019، وفق بيانات منصة “إيست فروت” المتخصصة في التجارة الفلاحية. فقد سجلت الشحنات نحو 42.9 ألف طن متري من البطاطس الجاهزة للتصدير بين يوليوز 2024 وماي 2025، محققة عائدات بقيمة 14.9 مليون دولار، ما يمثل زيادة بـ5.7 مرات مقارنة بالموسم السابق، وارتفاعاً بنسبة 50% عن موسم 2022/2023.
وكانت الصادرات المغربية قد بلغت ذروتها في موسم 2018/2019 بحوالي 100 ألف طن متري، قبل أن تعرف مساراً تنازلياً انتهى إلى 7.4 آلاف طن فقط في 2023/2024، ما انعكس على ترتيب المغرب بين كبار المصدرين عالمياً، متراجعاً من المرتبة 28 سنة 2019 إلى المرتبة 67 في 2023. هذا الانخفاض ارتبط بعوامل تنظيمية وتسويقية حدّت من تنافسية المنتوج في الأسواق الخارجية.
وتتميز صادرات البطاطس المغربية بطابع موسمي واضح، حيث تتركز معظم الشحنات بين يوليو وشتنبر، مع فترات نشاط إضافية بين فبراير وأبريل. وكان الحظر المفروض على التصدير نحو أسواق غرب إفريقيا بين مارس 2023 وفبراير 2024 من أبرز أسباب التراجع، قبل أن يتم استبداله بنظام حصص أعاد هيكلة التدفقات التجارية نحو الأسواق التقليدية.
وشكلت دول غرب إفريقيا، وفي مقدمتها موريتانيا ومالي، الوجهة الأولى لحوالي نصف صادرات المغرب من البطاطس خلال الموسم الحالي، في حين عززت إسبانيا موقعها كسوق رئيسية للمنتوج المغربي. كما عرفت الصادرات نمواً ملحوظاً نحو فرنسا والبرتغال وكوت ديفوار والسنغال، مما يعكس تنوع الوجهات وتعافي الحضور المغربي في الأسواق الإقليمية والدولية.
في المقابل، شهدت الصادرات نحو هولندا وبوركينا فاسو والنيجر تراجعاً ملحوظاً، وهو ما يبرز استمرار تحديات المنافسة وتذبذب الطلب في بعض الأسواق. ومع ذلك، فإن الارتفاع الكبير في حجم وقيمة الصادرات خلال 2024/2025 يعكس قدرة قطاع البطاطس المغربي على استعادة زخمه، مدعوماً بإجراءات تنظيمية مرنة وانفتاح على أسواق متنوعة، ما يفتح آفاقاً أوسع لتعزيز موقعه التصديري مستقبلاً.
