أكد المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان, أمس الأحد 28 شتنبر 2025، أنه يرفض بشكل قاطع كل أشكال المنع والتضييق على حرية الاحتجاج السلمي. وجاء في بيان للمنتدى، صادر تحت عنوان “صوت الشباب القوي في الدفاع عن الحق في الصحة والتعليم ومواجهة الفساد”، أنه “لا يمكن كبح وتكبيل وقمع صوت جيل Z”، بعدما أثبت الشباب حضوره الوازن في المظاهرات المنظمة في إطار مبادرة مجموعة “GENZ212” يومي السبت 27 والأحد 28 شتنبر 2025 بعدد من المدن المغربية، والتي اعتبرها المنتدى ناجحة بكل المقاييس.
وأوضح المنتدى أن هذه الاحتجاجات السلمية جسدت وعيا جماعيا متناميا بين الشباب والشابات، من خلال الالتزام بالانضباط واحترام القوانين، والدفاع عن قضايا مركزية مثل الحق في الصحة والتعليم وتوسيع فرص العمل ومواجهة الفساد.
غير أن المنتدى سجل بقلق ما رافق هذه التحركات من تضييق ومنع وتدخلات عنيفة في الشوارع والأزقة، فضلا عن مطاردات وتوقيفات طالت عددا من الشباب، إضافة إلى تعرض صحافيين ومصورين مهنيين لانتهاكات أثناء تغطيتهم لهذه الاحتجاجات، وهو ما اعتبره منافيا لالتزامات المغرب الحقوقية والدستورية، وعودة غير مقبولة إلى الوراء.
وأكد المنتدى أن الحق في الاحتجاج السلمي حق دستوري أصيل، مذكرا بانخراط المغرب طواعية في التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان عبر المصادقة على الاتفاقيات الأممية الأساسية وآليات الاستعراض الدوري الشامل.
وفي ختام بيانه، شدد المنتدى على تضامنه مع جميع أشكال التعبير السلمي للشباب، ودعا إلى رفع القيود عن حرية الرأي والصحافة والتعبير، والإفراج عن الموقوفين في الاحتجاجات، وضمان الحماية القانونية للصحافيين والمصورين، إلى جانب الاستجابة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة، واعتماد سياسات عمومية عادلة تقوم على المساواة والإنصاف، مع محاربة الفساد وعدم الإفلات من العقاب.
