أعلن الديوان الملكي في بلاغ له، يومه الإثنين 24 مارس 2025، عن تعيينات جديدة شملت عدداً من المسؤولين على رأس المؤسسات الدستورية بالمغرب. فقد تم تعيين عبد القادر اعمارة رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومحمد بنعليلو رئيسًا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بالإضافة إلى تعيين حسن طارق في منصب وسيط المملكة.
وتأتي هذه التعيينات في إطار حرص الملك محمد السادس على تعزيز دور هذه المؤسسات في النهوض بمهامها وفقًا للدستور، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، والديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات. وأوضح بلاغ الديوان الملكي أن هذه الإجراءات تهدف إلى إضفاء دينامية جديدة على المؤسسات المعنية، بما يسهم في تعزيز تفاعلها مع باقي المؤسسات الوطنية ومواكبة الإصلاحات الكبرى التي يشهدها المغرب.
وذكّر البلاغ بالعناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لهذه الهيئات المستقلة، مؤكدًا أن هذه التعيينات تعد خطوة مهمة نحو تمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بمهامها على أكمل وجه، بما يعزز دورها في دفع عجلة الإصلاحات والمشاريع الاستراتيجية التي تشهدها المملكة.
