حصل المغرب على قرض بقيمة 665 مليون أورو، موجهة لدعم برامج في مجالات المناخ والتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي، بالإضافة إلى تمويل الجماعات الترابية ومشاريع تحسين جودة الموارد المائية، وذلك في إطار تنفيذ قانون المالية لسنة 2025.
وجاءت هذه التمويلات بعد صدور مراسيم رسمية بالجريدة الرسمية، وفق المادة 42 من قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025 والفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982، بتوقيع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وبإشراف نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وتمت الموافقة على عقد قرض بقيمة 30 مليون يورو بين المغرب ومؤسسة التمويل الألمانية “KfW” لتمويل مشروع “خط الائتمان الأخضر”، ويهدف هذا التمويل إلى دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز التحول البيئي، ودعم توجهات المغرب الرامية إلى تسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
كما وافقت الحكومة على قرض بقيمة 150 مليون يورو من مؤسسة ”KfW” لتمويل المرحلة الثانية من برنامج “المقاربة البرنامجية – تعزيز التنمية الاقتصادية – الإدماج الاقتصادي والحماية الاجتماعية”، وذلك لدعم الإصلاحات الرامية إلى تقوية النسيج الاقتصادي وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية.
وتمت الموافقة على قرض جديد بقيمة 100 مليون يورو من المؤسسة ذاتها لتمويل المرحلة الثانية من برنامج “دعم السياسات المناخية”، حيث يعكس هذا القرض استمرار الشراكة المغربية الألمانية في مجال العمل المناخي، ودعم السياسات العمومية المرتبطة بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.
كما وافقت الحكومة على قرض بقيمة 200 مليون يورو من ”KfW” لتمويل برنامج “تمويل المناخ للجماعات الترابية المغربية – دعم وتطوير التنقل في المغرب”، لتوفير موارد مالية موجهة للاستثمار في مشاريع مستدامة، خاصة في مجال النقل والتنقل الحضري.
كما تمت الموافقة على اتفاق قرض بقيمة 170 مليون يورو بين المغرب والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ويخصص هذا القرض لتمويل إضافي لبرنامج “المناخ – دعم المساهمة المحددة وطنيا”، بما يعزز التزامات المغرب الدولية في إطار اتفاق باريس للمناخ.
كما صدر مرسوم بالموافقة على اتفاق قرض بقيمة 15،4 مليون يورو بين المغرب و”V.B Capital International Invest” لتمويل مشروع “نمذجة جودة ومراقبة المياه بالخزانات في المغرب”، ويستهدف هذا المشروع تطوير أدوات علمية وتقنية لرصد جودة المياه بالخزانات، في سياق تعزيز الأمن المائي وتحسين تدبير الموارد المائية.
