يدخل المغرب مرحلة جديدة من اصلاحاته الانتخابية مع مشروع قانون حديث يعيد تنظيم عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية ويشدد شروط الاهلية للترشح والتصويت. النص المقترح الذي يعدل القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة والاستفتاءات واستعمال وسائل الاعلام العمومي في الحملات الانتخابية، يوسع قائمة الجرائم التي تمنع من التسجيل، ويقر عقوبات اكثر صرامة ضد التلاعب او شراء الاصوات، كما يعتمد ادوات رقمية لتسهيل التسجيل ونقله، خصوصا لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. وستصبح البطاقة الوطنية للتعريف هي الوثيقة الوحيدة المطلوبة للتسجيل في اللوائح.
القانون الجديد يذهب ابعد من مجرد تبسيط المساطر الادارية، اذ يشكل خطوة في مسار اخلاقي واضح يروم تطهير الحياة السياسية من الفساد الانتخابي. فالمشروع يمنع التسجيل في اللوائح لكل من صدرت في حقه عقوبات بالسجن تفوق ثلاثة اشهر او غرامات تتعلق بجرائم مثل السرقة، الاحتيال، الفساد، الرشوة، التزوير، استغلال النفوذ، او الاتجار في المخدرات. كما يجرم بشكل صارم شراء الاصوات او محاولة التأثير على الناخبين بالهدايا او الوعود او الضغط النفسي او المادي، ويعاقب المخالفين بالسجن والغرامة مع امكانية الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية لخمس سنوات. في المقابل، يمنح النص دفعة قوية للتحول الرقمي في العملية الانتخابية عبر تمكين المواطنين من التسجيل او نقل قيدهم الكترونيا وتلقي الاشعارات عبر البريد الالكتروني او المنصات الرسمية.
كما يتضمن المشروع اجراءات جديدة لضبط الشفافية خلال الحملات الانتخابية، ابرزها المنع التام لاجراء او نشر استطلاعات الرأي خلال فترة الاقتراع، سواء عبر وسائل الاعلام او الشبكات الاجتماعية او باستخدام ادوات الذكاء الاصطناعي، تحت طائلة عقوبات قد تصل الى السجن سنة وغرامة نصف مليون درهم في حالة العود. ويعزز النص الدور القضائي في مراقبة العملية الانتخابية عبر تحديد الاختصاصات الدقيقة للمحاكم الادارية والغاء الاحكام القديمة غير الملائمة. في جوهره، يعكس هذا المشروع ارادة سياسية لاعادة الثقة في العمل الانتخابي عبر ثلاث ركائز اساسية: الاخلاق، الشفافية، والرقمنة، في خطوة جريئة نحو انتخابات نزيهة تواكب العصر وتعيد للمواطنين ايمانهم بان صوتهم مازال يصنع الفارق.
