في ظل التوسع المتزايد للإقامات السياحية غير المصنفة، وعلى رأسها الشقق المفروشة المؤجرة عبر منصات رقمية مثل “Airbnb”، شرع المغرب في خطوات عملية لتنظيم هذا القطاع الذي نما بشكل سريع خارج الإطار القانوني التقليدي. ويأتي هذا التوجه في سياق تفعيل القانون 80.14، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا، يهدف إلى وضع نظام تصنيفي جديد يشمل جميع أنواع الإيواء السياحي، بما فيها الإقامات المؤقتة غير المنظمة.
ووفقا لوسائل إعلامية, فإن وزارة السياحة تستعد لإصدار مرسوم تنظيمي مكمل لهذا القانون، يروم وضع إطار قانوني واضح ينظم عمل آلاف الشقق والمنازل والرياضات التي كانت تشتغل خارج القنوات الرسمية. ويؤكد المصدر نفسه أن الهدف من هذه الخطوة لا يقتصر على إدماج الفاعلين غير النظاميين، بل يتعداه إلى استعادة التوازن التنافسي بين الإقامات المصنفة وغير المصنفة، وتحقيق عدالة ضريبية تضمن مساهمة الجميع في دعم الاقتصاد الوطني.
تنافس الإقامات غير المصنفة الفنادق التقليدية التي تتحمل أعباء قانونية وضريبية، ما أثر سلبا على شروط المنافسة الشريفة. ويشير مستثمر في المجال إلى أن جزءا كبيرا من الملاك وجدوا صعوبات في استيفاء شروط التصنيف المعتمدة، لكن التعديلات المرتقبة ستمنحهم فرصة قانونية لتسوية وضعيتهم تدريجيا خلال فترة سماح تصل إلى عامين، ما يشكل تحولا مرحليا نحو إدماج أوسع وأكثر مرونة.
ورغم تسجيل 17.4 مليون سائح و28 مليون ليلة مبيت في سنة 2024، يؤكد المهنيون أن الأرقام الواقعية تفوق ذلك بكثير، نظرا لوجود شريحة واسعة من الإقامات خارج الإحصاءات الرسمية. وسيمكن إدماج هذه الإقامات في النظام من رفع دقة البيانات، وبالتالي تحسين قدرة الدولة على التخطيط ووضع سياسات تنموية فعالة مبنية على معطيات واقعية.
وتعد مراكش مثالا واضحا لحجم التحدي، إذ تقدر الطاقة الإيوائية غير المصنفة فيها بنحو 30 ألف سرير من أصل 80 ألف على المستوى الوطني. وتشير التوقعات إلى أن إدماج هذه الوحدات قد يرفع عدد ليالي الإقامة بنسبة 10% سنويا بدءا من 2027، دون الحاجة إلى زيادة أعداد السياح، مع تعزيز جودة العرض وتوسيع القاعدة الضريبية، في خطوة تُمهد لنمو مستدام ومتوازن للقطاع السياحي المغربي.
