كشفت جامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، في أحدث تقرير لها حول مؤشر البيئة العالمية للعمل الخيري لعام 2025، أن المغرب سجل تراجعًا في تطوير بيئة العمل الخيري، حيث انخفض مؤشره العام من 3.74 نقطة في التصنيف السابق إلى 3.42 نقطة في التصنيف الحالي، وهو ما يقل عن المتوسط العالمي البالغ 3.49 نقطة.
وفي هذا السياق، صرّحت هدى بوكدال، رئيسة جمعية اتحاد وقوة للتنمية والتضامن، ل THE PRESS، أن من أبرز أسباب هذا التراجع التشدد القانوني، خاصة عقب تطبيق قانون منع جمع التبرعات بدون ترخيص. ورغم أن هذا القانون جاء في إطار محاربة الاستغلال غير المشروع للعمل الخيري، فإن تطبيقه بطريقة شاملة طال حتى الجمعيات الجادة والفعالة، ما خلق مناخاً من التوجس والارتباك، وقيّد حرية المبادرة لدى عدد كبير من الفاعلين في المجتمع المدني.
وأضافت بوكدال أن غياب التحفيزات الضريبية، وتعقيد المساطر الإدارية، وضعف التمويل العمومي، كلها عوامل فاقمت أزمة النسيج الجمعوي، وأدت إلى إجهاض العديد من المبادرات الخلاقة قبل انطلاقتها أو خلال مراحل تطورها. كما أشارت إلى ضعف ثقافة التعاون والتبرع لدى المواطنين، مما يحدّ من انتشار العمل الخيري ويقلل من أثره.
ودعت رئيسة الجمعية إلى ضرورة إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للعمل الجمعوي، وشددت على أهمية إحداث صندوق وطني شفاف لدعم المشاريع الاجتماعية للجمعيات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب توفير المواكبة القانونية والتقنية للجمعيات الناشئة.
وختمت هدى بوكدال تصريحها بالقول: “نحن لا نطلب امتيازات خاصة، بل بيئة عادلة ومحفزة تتيح لنا أداء دورنا الكامل كشركاء في التنمية، وسند حقيقي للفئات التي تحتاج الدعم والمواكبة. فالتنمية لا يمكن أن تتحقق إلا بتكامل الجهود بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.”
