حقق المغرب قفزة نوعية في مجال الاقتصاد الرقمي وتحسين الخدمات العمومية، بعدما تجاوزت صادراته الرقمية حاجز 26.2 مليار درهم خلال عام 2024، وهو رقم يفوق الهدف المرسوم لعام 2026 والمحدد بـ25 مليار درهم. وكشفت أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في رد كتابي على سؤال برلماني حول “رقمنة الخدمات العمومية وتطوير الاقتصاد الرقمي”, أن هذه النتائج الاستثنائية جاءت في إطار رؤية وطنية طموحة تستند إلى استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
وترتكز الاستراتيجية الوطنية، التي أطلقت في 25 سبتمبر 2024، على محورين رئيسيين؛ أولهما رقمنة الخدمات العمومية، عبر تبني مقاربة “مسار المرتفق” التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية الأكثر طلبا وتأثيرا على حياة المواطنين والمقاولات. وتشمل هذه الجهود تقليص الوثائق المطلوبة، تسريع إصدار القرارات، وخفض التكاليف، مع تطوير بوابة “إدارتي” لتصبح منصة رقمية موحدة، وإطلاق منصة وطنية للتبادل البيني، بالإضافة إلى مشروع “الحساب الرقمي” لتسهيل تبادل المعلومات بين الإدارات.
أما المحور الثاني، فيركز على تنشيط الاقتصاد الرقمي، حيث يشكل قطاع ترحيل الخدمات إحدى ركائزه الأساسية. فقد استقطب المغرب استثمارات تتجاوز 2.5 مليار درهم عبر توقيع 34 اتفاقية مع شركات عالمية، مما أسهم في خلق أكثر من 22,550 وظيفة جديدة خلال عام 2024، ليرتفع إجمالي الوظائف المباشرة في القطاع إلى حوالي 148,500 وظيفة. كما تدعم الحكومة المقاولات الناشئة من خلال آليات التمويل مثل رأس المال المخاطر (VENTURE CAPITAL)، وتوسيع شبكة “التكنوبارك” في مختلف جهات المملكة.
وفي إطار دعم الشركات المبتكرة، تم إطلاق مبادرة “المغرب 200” التي تكفلت بتمويل 95% من تكاليف مشاركة 200 شركة مغربية في معرض “جيتكس إفريقيا”، وهو ما ساهم في إبراز القدرات التكنولوجية الوطنية على الصعيد الدولي. كما تولي الوزارة أهمية خاصة لتطوير المهارات الرقمية من خلال برامج جامعية متخصصة وإنشاء مدارس للبرمجة، بهدف إعداد جيل قادر على المنافسة في سوق العمل الرقمي العالمي.
وتؤكد الوزيرة أمل الفلاح أن هذه الإنجازات تعكس التزام المغرب الراسخ بالتحول الرقمي كخيار استراتيجي، ليس فقط لتعزيز تنافسيته الاقتصادية، بل أيضا لتحفيز الابتكار وخلق فرص عمل جديدة، بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية ويعزز مكانة المملكة كمركز رقمي إقليمي رائد.
