أحرز المغرب تقدما لافتا في النسخة الأولى من مؤشر الحرية لسنة 2025، الصادر عن شركة “نوماد كابيتالست” الأمريكية المتخصصة في استشارات الضرائب والجنسية، حيث تصدر دول شمال إفريقيا وحل في المرتبة 101 عالميا من أصل أكثر من 200 دولة شملها التصنيف، كما احتل المرتبة السابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويستند هذا المؤشر الدولي إلى تقييم شامل لمجموعة من المعايير المرتبطة بالسيادة المالية، وحماية الأصول، والحرية الشخصية، ما يجعله مرجعا معتمدا لدى المستثمرين والأفراد الراغبين في اختيار الدول التي توفر بيئة قانونية ومالية مناسبة وآمنة.
ويعكس تصنيف المغرب في هذا المؤشر صورته كدولة تجمع بين الانفتاح الاقتصادي والحفاظ على ركائز السيادة الوطنية، ما يعزز من مكانته كوجهة إقليمية ودولية جاذبة للاستثمار، خصوصا في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يشهده.
