حقق المغرب إنجازًا جديدًا على المستوى الاقتصادي، حيث تصدّر ترتيب الدول المغاربية في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2025، الصادر عن مؤسسة هيريتج فاونديشن الأمريكية، إحدى أعرق المؤسسات البحثية في مجال تقييم السياسات الاقتصادية.
وحصل المغرب على رصيد إجمالي بلغ 60.3 نقطة، ما مكنه من احتلال الرتبة الأولى في شمال إفريقيا، والمرتبة 86 عالميًا، متقدمًا على باقي دول المنطقة في مختلف المؤشرات الفرعية التي يشملها التقرير.
ويعتمد مؤشر الحرية الاقتصادية على عدة معايير رئيسية تقيّم البيئة الاقتصادية للدول، من بينها حرية الاستثمار، والحرية المالية، والحرية النقدية، والعبء الضريبي، وحرية الأعمال، إلى جانب الإنفاق الحكومي وحرية التجارة.
ويُظهر هذا الأداء تقدّم المغرب في عدة جوانب مهمة، تعكس تحسّنه في مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية وتحديث منظومته المالية والضريبية. كما يؤكد قدرته على جذب الاستثمارات وتحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأشار التقرير إلى أن المغرب حافظ على هذه الوتيرة من الأداء منذ سنة 2022، مما يعزز موقعه كفاعل اقتصادي إقليمي طموح يعمل على ترسيخ أسس اقتصاد حر ومنفتح.
