تراجع أسعار النفط العالمية إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل أثار موجة من التفاؤل الحذر داخل الأوساط المغربية، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار الوقود في الأشهر الماضية. فرغم أن المغرب لا ينتج النفط ويعتمد بالكامل على الاستيراد، لم يشعر المواطن حتى الآن بانخفاض ملموس في أسعار المحروقات.
في الأيام الأخيرة، انخفض سعر الديزل بحوالي 0.20 درهم ليبلغ حوالي 10.54 درهمًا للتر، بينما لا يزال سعر البنزين يتجاوز 12.60 درهمًا، ما اعتبره كثيرون تراجعًا غير كافٍ بالنظر للانخفاض الكبير في الأسواق الدولية. ويفسر مراقبون هذا الفارق بعوامل مثل الضرائب المحلية المرتفعة، وتكاليف النقل، وهوامش أرباح الموزعين التي تُبقي الأسعار مرتفعة حتى في ظل هبوط سعر البرميل عالميًا.
ومع توقعات مؤسسات مالية كبرى مثل “غولدمان ساكس” ببقاء متوسط سعر برنت قريبًا من 60 دولارًا حتى نهاية 2025، يتوقع أن تتراجع فاتورة الطاقة المستوردة للمغرب، مما قد يمنح الحكومة هامشًا للتخفيف من الأسعار على المستهلكين، ودعم القدرة الشرائية للمواطن.
يبقى السؤال المفتوح: هل سيلتقط صانع القرار المغربي هذه الفرصة لتخفيف العبء عن الأسر ؟ أم أن الفجوة بين الأسواق الدولية والمحطات المحلية ستستمر، لتبقى أسعار الوقود بعيدة عن متناول الطبقات المتوسطة والفقيرة رغم الانهيار العالمي ؟
