أحرز المغرب تقدما جديدا في تصنيف مؤشر الربحية الأساسي العالمي (BPI)، الذي يعد مرجعا مهما لقياس جاذبية الدول للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث حل في المركز الـ52 عالميا بعد حصوله على 1.06 نقاط في نسخة 2025. ويستند هذا المؤشر إلى تحليل مستوى نمو الأصول، والحفاظ على القيمة، ورؤوس الأموال، ليقدم نظرة شاملة حول مدى قدرة الدول على جذب الاستثمارات وضمان مردوديتها على المدى المتوسط.
ويعد هذا التقدم بمرتبة واحدة مقارنة بالسنة الماضية، حين احتل المغرب المركز الـ53، استمرارا لمسار تصاعدي طفيف بدأ منذ سنة 2022 التي احتل فيها المرتبة الـ63. هذا التطور، وإن كان محدودا من حيث النقاط، يعكس جهود المملكة في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في سياق يتسم بتنافس عالمي متزايد على استقطاب الاستثمارات الدولية.
وعالميا، تربعت الهند على رأس القائمة بـ1.28 نقطة، متبوعة برواندا بـ1.27 نقطة، والتي تصدرت الترتيب الإفريقي أيضا. أما ماليزيا فحلت ثالثة بـ1.25 نقطة، في حين ضمت قائمة العشرين الأوائل دولاً من مختلف القارات، بينها السعودية (11 عالمياً) ومصر (13 عالميا)، مما يعكس توجها متصاعدا للدول النامية في تحسين تنافسيتها الاستثمارية.
ويتميز مؤشر BPI بتركيزه على العائد القابل للتحويل إلى بلد المستثمر الأصلي خلال فترة زمنية تمتد لخمس سنوات، حيث يعد المؤشر الوحيد الذي يدمج بين نمو الأصول، العوائد، القيمة، ورأس المال. ويقوم المؤشر على تصور أن الاستثمارات الأجنبية تملك جزءا عاما من الاقتصاد الوطني، مما يجعل تحولات النمو الاقتصادي عاملا حاسما في تحديد جاذبية أي بلد، وهو ما يفسر اعتماد معد المؤشر، الخبير الاقتصادي دانيال ألتمان، على بيانات صندوق النقد الدولي لبناء هذا التصنيف السنوي.
