أكد نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لما يعرف بـ”مجلس السلام” والمبعوث إلى قطاع غزة، أمس الخميس، أن المغرب أبدى استعداده للمشاركة في قوة دولية متعددة الجنسيات تهدف إلى إعادة الاستقرار في القطاع، وذلك خلال أول إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي.
وأوضح المسؤول الدولي أن هذه القوة ستضم إلى جانب المغرب دولا مثل ألبانيا وإندونيسيا وكازاخستان وكوسوفو، حيث ستتولى مهام ميدانية تشمل فرض الأمن ونزع سلاح حماس وفصائل أخرى، داعيا بقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الانخراط في هذا الجهد الجماعي.
وفي سياق مواز، كشف ملادينوف عن استعداد “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” لدخول القطاع، وهي هيئة انتقالية تضم 15 شخصية فلسطينية مستقلة تم التوافق عليها بين مختلف الفصائل، بهدف الإشراف على إدارة مدنية مؤقتة.مشيرا إلى تحقيق تقدم في دراسة ملفات المرشحين لتشكيل جهاز شرطة مدنية، يرتقب أن يلعب دورا محوريا في استتباب الأمن.
وعلى المستوى الإنساني، وصف المبعوث الدولي الوضع في غزة بالكارثي، مؤكدا أن ما بين 60 و70 في المائة من البنية التحتية قد دمر، فيما انهار النظام الصحي بالكامل نتيجة تداعيات الحرب. وأبرز في هذا الإطار استمرار المشاورات مع إسرائيل بهدف تسريع إدخال المساعدات والسلع الأساسية، خاصة عبر رفع عدد الشاحنات المتجهة إلى القطاع.
وتندرج هذه التطورات ضمن تحركات دولية لإدارة مرحلة انتقالية معقدة في غزة، في ظل تحديات أمنية وإنسانية متفاقمة، ومساع لإرساء ترتيبات جديدة تحت إشراف دولي.
في المقابل، أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن إسرائيل تستعد لإطلاق مرحلة جديدة من الترتيبات الأمنية في القطاع، تشمل نشر آلاف الجنود الأجانب ضمن قوة استقرار دولية، في إطار ما يعرف بالمرحلة الثانية من خطة دونالد ترامب.
ووفق المصادر ذاتها، من المرتقب نشر نحو 5000 جندي من إندونيسيا، إلى جانب قوات من المغرب ودول أخرى، ابتداء من فاتح ماي المقبل، على أن تبدأ مهامها في محيط مدينة فلسطينية قيد الإنشاء في رفح بدعم من الإمارات العربية المتحدة، قبل التوسع إلى مناطق أخرى داخل القطاع.
كما ينتظر أن تصل وفود من الدول المشاركة إلى إسرائيل نهاية مارس الجاري لإجراء زيارات ميدانية تمهيدية، بالتوازي مع إخضاع مئات الجنود لتدريبات عسكرية في الأردن، تشمل استخدام الذخيرة الحية، في إطار التحضير لعملية الانتشار المرتقبة.
