قرر المحامون المغاربة، أمس الخميس، إنهاء إضراب دام قرابة شهر، معلنين استئناف العمل ابتداء من يوم الاثنين المقبل، عقب تفاهم مبدئي مع الحكومة يقضي بفتح نقاش موسع بشأن مشروع قانون تنظيم المهنة الذي أثار جدلا واسعا داخل الأوساط المهنية.
وحسب بلاغ لجمعية هيئات المحامين، اطلع THE PRESSعلى نسخة منه، فإن قرار العودة إلى العمل جاء عقب اجتماع عقدته الجمعية، مساء الأربعاء، مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي بادر إلى طلب اللقاء. وتعهد بإحداث لجنة مشتركة تحت إشراف رئاسة الحكومة، تضم ممثلين عن مكتب الجمعية، من أجل مناقشة المشروع بشكل “مسؤول وجاد وتشاركي”.
وأكدت الجمعية، أن أخنوش التزم بعدم إحالة مشروع القانون إلى البرلمان إلا بعد انتهاء اللجنة من أشغالها، في خطوة اعتبرها المحامون مؤشرا إيجابيا نحو تهدئة التوتر وفتح باب الحوار.
وكانت الحكومة، قد صادقت في 8 ينايرعلى مشروع القانون، مع الإعلان عن الأخذ بملاحظات أثيرت بشأنه، دون الكشف عن تفاصيل تلك التعديلات، ما دفع المحامين إلى خوض إضراب احتجاجي رفضا لمضامين يرون أنها تمس استقلالية القضاء والمهنة، وتتناقض مع مبادئ الحق في التقاضي والمساواة أمام القانون.
ورغم مصادقة المجلس الحكومي، لا يزال المشروع في بدايات مساره التشريعي، إذ يرتقب عرضه على البرلمان بغرفتيه للمناقشة والتصويت قبل نشره في الجريدة الرسمية. وفي هذا السياق، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن السلطة التنفيذية منفتحة على الحوار إلى حين استكمال مسار المصادقة.
وتتمحور أبرز نقاط الخلاف حول مواد تمنح بعض الصلاحيات المخولة حصريا لمجالس هيئات المحامين لجهات أخرى، وهو ما يعتبره المهنيون مساسا باستقلالية الجهاز المنتخب والمسؤول عن تدبير شؤون المهنة، من تسجيل وتأديب وحماية لاستقلال الدفاع.
كما أثار المشروع اعتراضات بشأن السماح للأجانب بمزاولة المهنة دون استيفاء شروط يعتبرها المحامون ضرورية، من بينها فتح مكاتب دون استشارة نقيب المحامين المغاربة، إضافة إلى مقترح خفض سن الترشح للمهنة إلى 40 سنة كحد أقصى، بدل 45 سنة المعمول بها حاليا.
