قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن القطاع غير المهيكل يشكل تحديا حقيقيا أمام أي مشروع تنموي في المغرب، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية. وأوضح المتحدث عينه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء 17 يونيو 2025، أن إشكالية هذا القطاع تطرح تحديات جوهرية تتطلب إصلاحا شاملا ومتكاملا، يركز على وضع آليات تساعد على نقل العاملين به نحو نظام المقاولة الرسمي.
وأشار لقجع إلى تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط حول القطاع غير المهيكل خلال سنتي 2023 و2024، والذي كشف وجود أكثر من مليوني وحدة إنتاج تعمل خارج الإطار الرسمي. واعتبر أن هذه الأرقام تعكس توسعا كبيرا في حجم القطاع غير المهيكل، مما يطرح تحديات اقتصادية واجتماعية حقيقية، تعيق مجهودات التنمية وتزيد من صعوبة ضبط النسيج الإنتاجي الوطني.
وأكد الوزير أن التحليل الدقيق للمعطيات أظهر أن أكثر من 85% من هذه الوحدات هي وحدات صغرى، غالبا ما تكون فردية، وتمارس أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة منخفضة، حيث لا تصل غالبا إلى الحد الأدنى للضريبة على الدخل، مما يجعلها خارج نطاق المساهمة الفعلية في المجهود المالي للدولة، ويحد من استفادتها من الخدمات والتغطيات المرتبطة بالنظام المقاولاتي الرسمي.
وأضاف لقجع أن الحكومة اعتمدت إجراءات ضريبية لدعم هذا القطاع وتمكينه من الاندماج في عالم المقاولة، أبرزها نظام “المقاول الذاتي”، الذي استفاد منه عدد مهم من العاملين في القطاع. إلا أن تقييم فعالية هذا النظام لم يتم بشكل كامل بعد، وهو ما يستدعي مواصلة العمل على تطويره وتكييفه مع طبيعة الاقتصاد غير المهيكل، في أفق إدماج تدريجي وشامل لهذا القطاع الحيوي في الدورة الاقتصادية الرسمية.
