دخل القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد كيفيات وشروط ممارسة الحق في الإضراب حيز التنفيذ رسميا يومه الأربعاء 24 شتنبر 2025، بعد ستة أشهر من صدوره في الجريدة الرسمية.
ويهدف القانون إلى تنظيم الإضرابات بشكل قانوني عبر وضع شروط واضحة، من بينها إشعار مسبق للسلطات وضمان الحد الأدنى من الخدمات في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والنقل.
وينظم القانون لأول مرة حق الإضراب بشكل مفصل، ويوسع دائرة المستفيدين لتشمل الأجراء والمهنيين والمستقلين والمتقاعدين، مع استثناء بعض الفئات كأعوان السلطة وضباط الشرطة القضائية. كما يسمح للجان داخل المقاولات بالدعوة إلى الإضراب وفق شروط محددة، مع إلزامية المرور بمسطرة للتصالح قبل خوضه.
ويأتي هذا القانون في سياق يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية مصالح المواطنين واستقرار الخدمات، وبين ضمان حق العمال في الاحتجاج ضمن إطار قانوني واضح ومنظم.
