أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في بلاغ شديد اللهجة، صباح يومه الجمعة 16 ماي 2025، عن قراره توقيف التنسيق مع باقي مكونات المعارضة بخصوص مبادرة تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، مرجعا ذلك إلى ما وصفه بغياب الإرادة السياسية الجادة لدى بعض الأطراف في إخراج هذه الخطوة إلى حيز التنفيذ. وأكد أن المبادرة التي انطلقت بروح من المسؤولية والحرص على تفعيل الرقابة الدستورية، واجهت عراقيل مفتعلة ونقاشات هامشية انحرفت عن مقاصدها السياسية.
وحمّل الفريق الاشتراكي بعض مكونات المعارضة مسؤولية إفشال المسار التنسيقي، منتقداً ما اعتبره “تشويشاً” على المبادرة من خلال تسريبات إعلامية غير مسؤولة، واستغلالاً إعلامياً يخدم أجندات ضيقة. كما عبر عن رفضه لإغراق المشروع في تفاصيل تقنية وشكلية لا تمت بصلة للأعراف البرلمانية، محذراً من خطورة هدر الزمن السياسي في سياق وطني يتطلب اليقظة وتنسيقاً فعالاً بين الفرق المعارضة.
وأشار البلاغ إلى أن الفريق الاشتراكي كان أول من بادر، منذ نهاية سنة 2023، إلى اقتراح تفعيل ملتمس الرقابة استناداً إلى ما وصفه باختلالات واضحة في أداء الحكومة، وفشلها في إطلاق الإصلاحات الكبرى، فضلاً عن محاولات التضييق على عمل المعارضة وتهرب عدد من الوزراء من المساءلة البرلمانية. وأوضح أن الهدف من هذه المبادرة لم يكن بالضرورة إسقاط الحكومة، بل إطلاق نقاش وطني رصين حول الحصيلة والسياسات العمومية.
كما ذكّر البلاغ بمحطات سابقة لإحياء آلية الرقابة، والتي فشلت بدورها بسبب رفض غير معلن من بعض مكونات المعارضة المشاركة في التنسيق، إضافة إلى إخفاق مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم القطيع، ما يعكس، وفق الفريق، غياباً لنية حقيقية في تفعيل الآليات الرقابية وافتقاراً إلى رؤية سياسية ناضجة وتراكمية.
وختم الفريق الاشتراكي بلاغه بالتشديد على ضرورة احترام المؤسسات والأدوات الرقابية المنصوص عليها دستورياً، داعياً إلى تجاوز الحسابات الظرفية والعودة إلى منطق الالتزام السياسي. وأكد استمراره في أداء دوره الرقابي ومواصلة معارضته بشكل مسؤول وبناء، في إطار ما أسماه “معارضة اتحادية يقظة، واعية، ومؤمنة بضرورة الوضوح في المواقف السياسية”.
