دعت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، الحكومة إلى تسريع وتيرة إنصاف اللغة والثقافة الأمازيغيتين في مختلف القطاعات، مع ضمان إشراك فعلي للمجتمع المدني الأمازيغي في المبادرات الحكومية، خصوصا في مجالات الإعلام، التعليم، القضاء، والمرافق العمومية.
وبحسب بلاغ لها، اطلع THE PRESS على نسخة منه، ثمنت العصبة نتائج المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، معتبرة أن مخرجاته تعكس حرصا على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز العدالة المجالية عبر إطلاق مشاريع الجيل الجديد من البرامج التنموية المندمجة. مؤكدة أن التنزيل السليم لهذه المشاريع كفيل بتلبية حاجيات المواطنين، توفير فرص الشغل، وترسيخ حكامة ترابية عادلة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية.
كما أشادت العصبة، بالنجاحات الدبلوماسية التي حققتها المملكة، مشيرة إلى إقناع عدد من الدول بمصداقية مقترح الحكم الذاتي لحل قضية الصحراء، ومن بينها مالي وكينيا.
وأعلنت مشاركتها في مسيرات الربيع الأمازيغي بمختلف المدن المغربية، مؤكدة أن الحراك الأمازيغي السلمي يظل ضروريا لتسريع إدماج الأمازيغية في السياسات العمومية وتبني المطالب الديمقراطية والحقوقية للحركة الأمازيغية.
وفي جانب اقتصادي، دعت العصبة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيرها على القدرة الشرائية للأسر، استنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط، محذرة من تداعيات استمرار الوضع على السلم الاجتماعي وإمكانية فقدان مناصب الشغل وإفلاس بعض القطاعات.
كما طالبت بتمثيلية أكبر للشباب في الانتخابات التشريعية المقبلة، وتشجيع مشاركتهم السياسية، مع إشراك المجتمع المدني في هذه الدينامية.
