أعلنت الأمانة العامة لـحزب العدالة والتنمية رفضها القاطع لتوصية مجلس المنافسة المتعلقة بفتح رأسمال الصيدليات وإحداث سلاسل صيدلانية، معتبرة أن الخطوة تمثل تحولا خطيرا يمس طبيعة المهنة ويهدد الأمن الصحي للمغاربة.
وجاء في بلاغ موقع من الأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران، اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن التوصية، المرفوعة إلى رئيس الحكومة في سياق رأي استشاري بشأن مرسوم تحديد أسعار بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة، تنقل الصيدليات من إطار مهني مؤطر بضوابط علمية وأخلاقية صارمة إلى منطق تجاري رأسمالي يخضع الدواء لقانون العرض والطلب.
واعتبر الحزب أن الصيدليات مؤسسات صحية تغطي مختلف مناطق المملكة، ولا تحتاج إلى رؤوس أموال إضافية بقدر ما تحتاج إلى حماية طابعها المهني، مشددا على أن مهنة الصيدلة من المهن المقننة التي تخضع لشروط قانونية وصحية دقيقة تضمن سلامة الأدوية وطرق صرفها وتسعيرها، ولا يمكن التعامل معها كنشاط تجاري صرف.
كما رفض البلاغ مبرر معالجة “الاحتكار” عبر فتح الرأسمال، مؤكدا أن هذا الطرح لا يستقيم قانونيا ولا عمليا في قطاع يرتبط مباشرة بصحة المواطنين والأمن الدوائي الوطني.
ودعا الحزب الحكومة إلى معالجة الاختلالات البنيوية في قطاع الدواء، من خلال مراجعة أسعار بيع الأدوية بشكل تلقائي كلما تم إعفاؤها أو تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة عليها، تطبيقاً لمقتضيات القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة والمرسوم 2.13.852 المتعلق بتحديد أسعار الأدوية.
وطالب كذلك بوقف ما وصفه بالسياسات المناقضة للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى دعم الصناعة الدوائية المحلية، منتقداً تسهيل الاستيراد على حساب الإنتاج الوطني، ومنح تراخيص استثنائية ومؤقتة للاستيراد، مقابل تأخر البت في طلبات الإذن بعرض الأدوية في السوق.
