رقية الشتوكي: صحفية متدربة
تتواصل محاولات التشويه التي تستهدف الصادرات الفلاحية المغربية، وهذه المرة عبر جدل جديد حول الطماطم المغربية التي باتت تحتل مكانة متقدمة في الأسواق الأوروبية. فمنذ سنة 2023، أصبح المغرب أول مزود غير أوروبي للطماطم في الاتحاد الأوروبي، بفضل جودة إنتاجه، صرامة مراقبته الصحية، وتنافسية قطاعه الزراعي. هذا النجاح اللافت أثار حفيظة بعض المنتجين الفرنسيين الذين يرون في التفوق المغربي تهديدًا مباشرًا لمصالحهم، خاصة مع اتساع الفجوة في كلفة الإنتاج بين ضفتي المتوسط.
البيانات الرسمية تكشف زيف الادعاءات المتداولة في بعض وسائل الإعلام الأوروبية، إذ لم تتجاوز الإشعارات الصحية الموجهة ضد المنتجات المغربية 49 حالة من أصل 5.502 بين عامي 2020 و2025، أي أقل من 1% من مجموع الشحنات المراقبة. وهي أرقام تؤكد فعالية منظومة المراقبة الصحية التي يشرف عليها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، المعروف بمستواه العالي من الشفافية والدقة. كما أوضحت جمعية منتجي ومصدري الفواكه والخضر بالمغرب (أبيفيل) أن المقال الأخير الذي نشرته جمعية المستهلكين الفرنسية “UFC-Que Choisir” يتضمن مغالطات، إذ إن ذكر “عدة بقايا” لا يعني تجاوز الحدود القصوى المسموح بها أوروبياً، بل يتعلق بآثار ضئيلة مطابقة للمعايير ولا تشكل أي خطر على المستهلك.
وتعتبر الجمعية أن استغلال الجانب الصحي بهذا الشكل يخفي خلفه دوافع اقتصادية واضحة، تهدف إلى إقصاء المنتج المغربي من السوق الأوروبية بذريعة الحذر، في خرق صريح لمبدأ المنافسة الشريفة وللقواعد التي تحكم التبادل التجاري بين الشركاء. فبينما يحتفي المستهلك الأوروبي بجودة الطماطم المغربية وطابعها المستدام، يبدو أن بعض الأطراف في أوروبا تخشى أن يتحول هذا النجاح إلى نموذج يعيد رسم موازين القوى الزراعية في المتوسط.
