في تفاعل مع التصريحات التي أدلت بها كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، أوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن برامج الدعم المذكورة تهم مشاريع لتربية الأحياء المائية، ويُموّل جزء منها من طرف البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وتستهدف المشاريع الإنتاجية وليس الأشخاص.
وأكدت الوزارة في بيانها، أن الاستفادة من هذا البرنامج مشروطة باحترام دفتر تحملات دقيق، يشترط توفر حامل المشروع على بنية عقارية ملائمة وقدرات مالية تضمن استدامته، وذلك بالنظر إلى أهمية ومكانة الشركاء الدوليين الداعمين لهذه المشاريع.
كما شددت على أن هذا الدعم لا يُقدم في شكل تحويلات مالية، بل يتمثل في توفير تجهيزات وآليات ملائمة تتيح انطلاقة فعلية للمشاريع، في إطار مواكبة تقنية ولوجستيكية من قبل الدولة.
وسجلت الوزارة أن عدد المستفيدين من البرنامج تجاوز 592 شخصا، من بينهم 570 من الشباب وأكثر من 12 تعاونية، مؤكدة أن هذه المشاريع تُشكل ركيزة استراتيجية في تطوير سلسلة تربية الأحياء البحرية، ودعامة مركزية لمخطط “اليوتيس” الهادف إلى استدامة نشاط الصيد البحري بالمغرب.
