حذر الصيادلة المغاربة من تنامي ما وصفوه بـ”الفوضى العارمة” التي تعرفها سوق المكملات الغذائية، مؤكدين أن غياب إطار قانوني واضح يعرض المستهلكين لمخاطر صحية حقيقية نتيجة انتشار منتجات تُباع دون مراقبة أو إشراف مهني. وجاءت هذه التحذيرات خلال اجتماع عقد يوم 23 أكتوبر بين ممثلي النقابات الصيدلانية ووزارة الصحة، خُصص لمناقشة سبل تنظيم القطاع.
النقابات الأكثر تمثيلا في المجال، وهي الاتحاد الوطني لنقابات الصيادلة، والاتحاد الوطني للصيادلة، والفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب التي تضم 58 نقابة، طالبت بإجراء تعديل على المادة 30 من القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة. ويهدف المقترح إلى سد الفراغ التشريعي الذي يجعل القوانين الحالية غير قادرة على التمييز بين المكملات الغذائية العادية والمنتجات التي تحتوي على مواد فعالة بجرعات عالية ذات تأثيرات علاجية.
ويقوم التعديل المرتقب على تصنيف المكملات إلى فئتين: الأولى تتعلق بالمكملات البسيطة التي يمكن تداولها بحرية باعتبارها منتجات غذائية، والثانية تخص المكملات ذات التأثير العلاجي المحتمل، والتي تحتوي على مواد فعالة بجرعات تستدعي صرفها حصريا داخل الصيدليات وتحت إشراف الصيادلة. وأوضح ممثلو النقابات أن “الجرعة هي الخط الفاصل بين الدواء والمكمل”، مستشهدين بأمثلة عملية مثل منتج “سوبرادين” الذي تغير تصنيفه من دواء إلى مكمل بعد خفض تركيز مكوناته المعدنية، ومعجون الأسنان “فلوكاريل” الذي يعتبر دواء عندما تتجاوز نسبة الفلور فيه 250 جزءا في المليون.
وشدد الصيادلة على أن استمرار الوضع الحالي يشكل تهديدا لصحة المستهلكين الذين قد يتناولون جرعات زائدة دون إدراك، خاصة بالنسبة للمكملات التي تحتوي على مواد مدرجة في دساتير الأدوية. واختتم الاجتماع باتفاق مبدئي بين النقابات ووزارة الصحة على تعديل القانون في أقرب الآجال، مع برمجة لقاءات لاحقة لوضع اللمسات التقنية والتنظيمية النهائية، بما يضمن ضبط سوق المكملات الغذائية وحماية الصحة العامة في المغرب.
