أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن تطوير شبكة أسواق السمك بالجملة وتنشيط الأسواق المحلية لبيع المنتجات البحرية أسهما بشكل ملموس في تعزيز المنافسة المشروعة، والحفاظ على استقرار الأسعار، والحد من ظاهرة المضاربات.
وأوضحت الدريوش، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن “الاستراتيجيات المعتمدة لتطوير قطاع الصيد البحري مكنت من إرساء بنية تحتية حديثة تضم أكثر من 70 سوقا لبيع المنتجات البحرية، من بينها 61 سوقا تعتمد نظام رقمنة المزاد العلني، ما ساهم في تعزيز شفافية المعاملات، ومنح دينامية جديدة للسوق الداخلي، وتشجيع استهلاك المنتجات البحرية”.
وفي السياق ذاته، أفادت المسؤولة الحكومية، أن “كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أبرمت شراكات مع عدد من الجماعات الترابية، أسفرت عن إحداث 10 أسواق للبيع الثاني بالجملة، إلى جانب سوقين آخرين في طور الإنجاز، فضلا عن تنزيل برنامج يروم إنشاء 8 أسواق عصرية للقرب مخصصة للبيع بالتقسيط في أفق سنة 2027”.
كما أبرزت المتحدثة ذاتها، أن “العمل جار على تطوير شبكة منظمة لتوزيع منتجات الصيد البحري المجمدة”، مشيرة إلى “قرب إطلاق طلب إبداء الرأي لاستقطاب مشاريع استثمارية تروم إحداث نقط بيع بمختلف مناطق المملكة، مدعومة بشبكة توزيع فعالة تحترم معايير السلامة الصحية”.
وفيما يتعلق بتنظيم المهنة، أكدت الدريوش، أنه “تم تأطير نشاط بيع السمك بالجملة باعتباره حلقة أساسية في منظومة التسويق، حيث أصبح الولوج إلى أسواق الجملة مقتصرا على المهنيين الحاصلين على البطاقة المهنية، والذين يفوق عددهم حاليا 10 آلاف بائع”.
وشددت كاتبة الدولة، على “أهمية هذا الإجراء في تحسين تتبع ومراقبة السوق، محاربة المضاربين، وتقليص عدد الوسطاء، معلنة في الوقت ذاته عن مراجعة مرتقبة للقانون المنظم لتجار السمك بالجملة، خاصة في ما يتعلق بشروط مزاولة هذا النشاط”.
