دخل المرسوم الجديد المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حيز التنفيذ رسميا عقب نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7487.
ويحدد هذا المرسوم، الموقع من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالعطف مع وزراء الصحة والمالية والانتقال الرقمي، الهيكل التنظيمي الجديد للمديريات المركزية للوزارة وتوزيع مهامها الإدارية والتقنية.
وتركز الهيكلة الجديدة بشكل كبير على الرقمنة والأمن المعلوماتي، حيث تم إسناد مهام محورية لمديرية الأمن السيبراني لضمان حماية المعطيات الصحية وتدبير الأزمات الرقمية، بالتوازي مع دور مديرية الاستراتيجيات والتعاون في تنسيق السياسات الوطنية والبحث العلمي.
كما حدد النص القانوني صلاحيات مديرية التنظيم والشؤون القانونية في إعداد النصوص التشريعية ومواكبة ورش الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى مهام مديريات الشؤون المالية والموارد البشرية في تأهيل الأطر الطبية وتدبير الميزانيات القطاعية.
ويأتي هذا التنظيم الجديد لتعويض المراسيم السابقة الصادرة في عامي 1994 و2014، وذلك في إطار ملاءمة الإدارة الصحية مع الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي تنهجها المملكة.
وبموجب المقتضيات الانتقالية للمرسوم، ستستمر بعض المصالح اللاممركزة في ممارسة اختصاصاتها إلى حين الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية في أداء مهامها، لضمان استمرارية المرفق العام الصحي خلال مرحلة الانتقال التنظيمي.
