صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك خلال اجتماع ترأسه أعضاء الحكومة، بناء على عرض قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اطلع THE PRESSعلى نسخة منه، أن هذا المشروع يأتي في سياق ملاءمة الإطار القانوني مع المقتضيات الدستورية المرتبطة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن، خاصة الفصول 25 و27 و28 من الدستور، وبهدف ضمان استمرارية المجلس في أداء مهامه المتعلقة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وتعزيز أخلاقياتها في إطار ديمقراطي مستقل.
وأضاف المصدر ذاته، أن النص الجديد يسعى إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن قرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 الصادر بتاريخ 22 يناير 2026، بما يضمن انسجام المنظومة القانونية المؤطرة للقطاع مع ما قضت به الهيئة الدستورية.
وفي سياق متصل، أعلن البلاغ سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135، الذي كان يقضي بإحداث لجنة خاصة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، وذلك بعد اعتماد مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
