صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.885 المتعلق بتطبيق القانون رقم 46.21 الخاص بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، والذي قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 46.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 6 يونيو 2025، والذي يروم إرساء إصلاح شامل لمهنة المفوضين القضائيين والارتقاء بأدائها بما يعزز خدمة العدالة ويرفع من النجاعة القضائية في المغرب.
وأضاف بايتاس، أن المرسوم يهدف إلى تفعيل مقتضيات القانون عبر تحديد نظام وكيفيات إجراء مباراة ولوج المهنة، وتنظيم امتحان نهاية التمرين والتكوين المستمر، إضافة إلى ضبط كيفية تحديد الأتعاب والتعويضات، ومعايير انتقال المفوض القضائي، والحد الأدنى للتأمين عن المسؤولية المدنية.
كما يتضمن المشروع مقتضيات تحدد واجبات الانخراط،الاشتراك، الانتقال، وإقرار عقد نموذجي للمشاركة بين المفوضين القضائيين، فضلا عن تحديد مواصفات البذلة المهنية، البطاقة، اللوحة التعريفية، ومجالات استعمالها.
