صادق مجلس الحكومة امس الخميس 20 مارس2025، على مشروع مرسوم يهدف إلى تطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، وذلك فيما يخص الغرامات التصالحية والجزافية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة. ويهدف هذا المرسوم إلى ملاءمة وتحيين بعض الإجراءات المسطرية المرتبطة بالمخالفات، بما يتماشى مع التعديلات التي طالت مدونة السير وفق القانون رقم 116.14، بالإضافة إلى إعادة النظر في الآجال والمسافات المحددة لاسترجاع الوثائق المسحوبة.
وحسب بلاغ المجلس الحكومي,تتضمن التعديلات الأساسية توسيع نطاق المسافة التي تتيح للمخالف استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة، بحيث لم تعد مقيدة بـ 20 كيلومترا فقط، إلى جانب إمكانية سحب سند ملكية المركبة، خاصة الدراجات النارية، على غرار رخصة السياقة. كما تم تمديد مدة صلاحية الوصل المسلّم للمخالف إلى 30 يوما بدل 15 يوما، وذلك في حالة الأداء.
ويسعى هذا المرسوم إلى ملاءمة مقتضياته مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، حيث سيتم إحلال الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في عدد من الإجراءات والمساطر القانونية المرتبطة بمعاينة المخالفات وتسليم الوثائق. كما اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين فعالية تطبيق مدونة السير وتسهيل المساطر الإدارية المتعلقة بالمخالفات المرورية.
