أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ورش الحماية الاجتماعية يشكل أحد أكبر المشاريع الإصلاحية التي أطلقتها المملكة تحت الرعاية الملكية، مبرزا أن الحكومة سخرت له إمكانيات مالية وتنظيمية غير مسبوقة لضمان تنزيله بشكل شامل ومستدام.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن تنفيذ هذا الورش تم وفق مقاربة شمولية تراعي الخصوصيات الديمغرافية للمملكة، من خلال إعادة هيكلة منظومة التغطية الصحية وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى إدماج أكثر من 11 مليون مستفيد سابق من نظام “راميد” ضمن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “أمو تضامن”، بما يضمن لهم الاستفادة من خدمات علاجية موحدة داخل منظومة صحية أكثر نجاعة واستدامة. كما بلغ عدد المستفيدين من فئة العمال غير الأجراء نحو 3.9 ملايين شخص، مقابل استفادة حوالي 418 ألف شخص من نظام “أمو الشامل”.
وفي ما يتعلق بالجانب المالي، أفاد المسؤول الحكومي ، بأن الحكومة خصصت اعتمادات مالية تناهز 9.5 مليارات درهم لتمويل نظام “أمو تضامن”، مع مواصلة العمل على توسيع نسب الانخراط، خصوصا في صفوف العمال غير الأجراء، بهدف تعزيز الاستدامة المالية للمنظومة.
وعلى المستوى المؤسساتي، جرى تعزيز قدرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر إحداث حوالي 1500 منصب شغل جديد، إلى جانب افتتاح 47 وكالة جديدة و45 وكالة متنقلة، فضلا عن إطلاق آلاف نقاط التواصل لتقريب الخدمات من المواطنين وتسريع معالجة الملفات وتحسين جودة الاستقبال.
وفي سياق تأهيل العرض الصحي، كشف الوزير، عن إضافة 3168 سريرا جديدا خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2022 و2025، مع إطلاق أشغال بناء 20 مستشفى جديد بطاقة استيعابية تبلغ 3067 سريرا إضافيا، من بينها 1367 سريرا مرتقب دخوله الخدمة قريبا، إلى جانب توسيع شبكة المستشفيات الجامعية بمختلف جهات المملكة.
