كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، عن تسجيل ارتفاع محدود في المبلغ الجزافي الأولي الخاص بأداء فريضة الحج برسم موسم 1447 هـ (2026)، حيث حدد في 65 ألف درهم، مقابل 63 ألفا و770 درهما خلال الموسم السابق.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن هذا المبلغ يظل تقديريا إلى حين الإعلان عن الكلفة النهائية، مؤكدا أن اللجنة الملكية للحج، إلى جانب لجنة وزارية متعددة القطاعات، تشرف على تتبع ومراقبة جميع الجوانب المرتبطة بتكاليف حج المغاربة.
وأشار التوفيق، إلى أن موسم حج 1446 هـ (2025) عرف انخفاضا في الكلفة مقارنة بموسم 1445 هـ (2024)، بفارق بلغ 3 آلاف و95 درهما، إذ انتقلت الكلفة من 66 ألفا و865 درهما إلى 63 ألفا و770 درهما، وهو ما يعكس، بحسبه، تأثر المصاريف بعدة متغيرات ظرفية.
وأكد الوزير المتدب، أن كلفة الحج تحتسب بناء على مجموعة من العناصر المتداخلة، من بينها ثمن تذكرة الطيران، ومصاريف الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، خدمات التغذية، النقل بين المشاعر المقدسة، نقل الأمتعة، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية والإضافية، رسوم التأشيرة والتأمين، والضريبة على القيمة المضافة المفروضة من السلطات السعودية بنسبة 15 في المئة، فضلا عن رسوم التأطير والخدمات البنكية وسعر الصرف الذي يحدده بنك المغرب سنويا، معتبرا أن عامل الصرف يشكل المحدد الأكبر في ارتفاع أو انخفاض الكلفة.
وشدد التوفيق على أن أداء مناسك الحج يظل عبادة دينية خاضعة لشرط الاستطاعة، وليس سفرا عاديا أو مسألة دنيوية، موضحا أن الاستطاعة لا تقتصر على الجانب المادي فقط، بل تشمل القدرة الصحية والتنظيمية وغيرها.
وفي رده على الانتقادات المتكررة بشأن غلاء تكاليف الحج، أوضح الوزير، أن من نوى أداء الفريضة ولم يتمكن منها فكأنما أداها، مبرزاً أن الإكراه الحقيقي يتمثل في العدد الكبير من طلبات الحج التي تصل سنويا إلى حوالي 340 ألف طلب، في حين لا تتجاوز الحصة المخصصة للمغرب عشر هذا الرقم.
وختم المسؤول الحكومي، بالتأكيد على أنه لا وجود لأي جهة تستفيد ماديا من أداء المغاربة لمناسك الحج، داعيا أعضاء مجلس المستشارين إلى المساهمة في توعية المواطنين بالبعد الديني للحج، والتأكيد على أن النية الصادقة في حال العجز تعادل أداء الفريضة.
