في قرار يعكس تزايد المخاوف الأوروبية من المخاطر المالية القادمة من دول الجوار، أعلن الاتحاد الأوروبي بداية الأسبوع الجاري عن إدراج الجزائر ضمن “القائمة السوداء” للدول التي تعاني من قصور استراتيجي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي هذا التصنيف بعد تقارير صادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI) أكدت استمرار الثغرات في البنية القانونية والرقابية الجزائرية، رغم الوعود الرسمية بإصلاحات هيكلية. وبحسب المفوضية الأوروبية، فإن الجزائر لم تُحرز تقدمًا كافيًا في تنفيذ خطة العمل المتفق عليها، ما جعلها تمثل خطرًا على سلامة النظام المالي الأوروبي.
ويفرض هذا القرار الأوروبي على البنوك والمؤسسات المالية داخل الاتحاد تطبيق إجراءات رقابية مشددة عند التعامل مع نظيراتها الجزائرية، بما يشمل التدقيق المعمق، وتوثيق المعاملات المالية، والتحقق من مصادر الأموال، الأمر الذي من شأنه أن يعقّد مسارات التحويلات المالية والاستثمارات القادمة من وإلى الجزائر.
ويرى محللون أن هذا التصنيف يُعد ضربة قوية لسمعة النظام المصرفي الجزائري، ويهدد بجعل البلاد أقل جاذبية في أعين المستثمرين الأوروبيين والمؤسسات المالية الدولية، خاصة في قطاعات حيوية كالمحروقات، والبنية التحتية، والخدمات المالية.
ورغم أن الجزائر عبّرت في وقت سابق عن التزامها بالإصلاح، إلا أن تأخر تنزيل الإجراءات العملية على الأرض، واستمرار الشكوك حول شفافية المعاملات المالية، جعل منها هدفًا مباشرا لهذه العقوبات الرمزية، التي قد تتطور إلى قيود فعلية على المعاملات البنكية والاستثمارات العابرة للحدود.
في المقابل، تشهد دول مجاورة مثل المغرب وتونس وموريتانيا تقدمًا ملموسًا في تصنيفات الشفافية المالية، مما يزيد من الضغط الإقليمي على الجزائر لتحسين صورتها وتفادي مزيد من العزلة المالية في المرحلة المقبلة.
ويُنتظر أن يُحدث هذا القرار الأوروبي تداعيات سياسية واقتصادية داخلية، ويعيد طرح تساؤلات حارقة حول فعالية مؤسسات الرقابة المالية في الجزائر، ومدى استعداد النظام السياسي للانخراط الجاد في منظومة الحوكمة العالمية.
