طالبت الجمعية الفرنسية-المغربية لحقوق الإنسان في باريس وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، بضرورة التدخل الفوري لإنهاء “معضلة عراقيل حصول المهاجرين القانونيين، خصوصا المغاربة، على الإقامة الدائمة”.
وأكدت الجمعية في بيانها الذي اطلعت THE PRESS على نسخة منه، أن هناك “تأخيرات مستمرة” في إصدار وتجديد بطاقات الإقامة عبر مناطق فرنسية عديدة. هذه العراقيل الإدارية تضع المهاجرين النظاميين، الملتزمين بواجباتهم بدفع الضرائب، في خطر يهدد استقرارهم وحياتهم.
وأبرزت الجمعية التداعيات الخطيرة لهذه التأخيرات، مشيرة إلى أنها تؤدي إلى “معاناة إنسانية حقيقية”، تتجلى في تفكك الأسر وتهديد فرص العمل، وتمثل انتهاكا مباشرا لكرامة المقيمين الأجانب.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن هذه الممارسات تتعارض بشكل صارخ مع النصوص القانونية الدولية، ومنها الحق في الحياة الأسرية (المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية) والحق في العمل والمعاملة العادلة، التي تضمنتها الاتفاقيات والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وفي ختام بيانها، ناشدت الجمعية السلطات الفرنسية بـ “تدخل عاجل” لضمان احترام القانون وحقوق الإنسان، وتمكين الأجانب المقيمين بشكل قانوني من ممارسة حياتهم بكرامة في فرنسا.
ويأتي هذا الالتماس استجابة للشكاوى المتزايدة من أجانب مندمجين في المجتمع الفرنسي، لكنهم يواجهون عراقيل إدارية غير مبررة تهدد استقرارهم المهني والأسري.
