صادق مجلس النواب، مساء أمس الاثنين، بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 36.21 الخاص بالحالة المدنية، في جلسة تشريعية أبرزت إجماع الفرق البرلمانية على أهمية هذا النص القانوني في تحسين الخدمات الإدارية وتعزيز ثقة المواطن في مؤسساته.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تسريع معالجة الطلبات الإدارية، خاصة تلك المتعلقة بتغيير الأسماء العائلية، من خلال تمكين اللجنة العليا للحالة المدنية من آليات أكثر مرونة وفعالية في اتخاذ قراراتها.
وأوضح بايتاس أن القانون الجديد يكرس روح التحديث والرقمنة في تدبير الحالة المدنية، ويجعل من تقريب الإدارة من المواطنين أولوية وطنية، مبرزا أن هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الخدمات وتبسيط المساطر الإدارية بما يواكب التطورات الاجتماعية ويستجيب لتطلعات المرتفقين.
