أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، موقف المنظمة الصريح تجاه العمليات العسكرية والإجراءات التي تتضمن استخدام القوة أو التهديد بها، مؤكدا أن أي تحرك يشمل اعتقال أو اختطاف قادة الدول يجب أن يحاكم بموجب الالتزام الصارم بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، معتبرا أن أي تجاوز لهذه الأطر يمثل تهديدا مباشرا لمنظومة الأمن والسلم الدوليين.
وشدد حق، خلال حديثه لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر، على أن الأمين العام يتمسك بضرورة احترام استقلال الدول ووحدة أراضيها، موضحا أن الخلافات المتعلقة بالجرائم العابرة للحدود أو تجارة المخدرات لا تبرر أبدا اتخاذ إجراءات أحادية، بل يجب التعامل معها عبر القنوات القانونية والمعاهدات المعترف بها دوليا.
كما فند التبريرات التي تسوقها بعض الأطراف لاعتقال رؤساء دول بدعوى عدم الشرعية، مؤكدا أن القانون الدولي يمتلك آليات كافية للتعامل مع مثل هذه الادعاءات دون الحاجة لاستخدام القوة.
وفي سياق تحذيره من مآلات هذه الممارسات، أشار نائب المتحدث إلى أن تكرار الانتهاكات يضع النظام الذي حكم العالم طوال العقود الثمانية الماضية في خطر حقيقي، محذرا من الانزلاق مجددا نحو “مرحلة ما قبل الميثاق” التي اتسمت بالحروب الشاملة والدمار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المنظمة الدولية تقف بحزم مع مبدأ المساواة في السيادة، حيث لا يمنح الحجم أو القوة العسكرية أي دولة الحق في تهديد جيرانها أو الانتقاص من سيادتهم.
