أعلنت شرطة العاصمة البريطانية، يومه السبت 9 غشت 2025، عن توقيف ما لا يقل عن 150 شخصا خلال احتجاج في ساحة البرلمان بلندن، شارك فيه مئات المؤيدين لمنظمة “فلسطين أكشن” التي حظرت الشهر الماضي بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. وأوضحت الشرطة، في بيان عبر منصة “إكس”، أن المعتقلين كانوا يرفعون لافتات ويعبرون عن دعمهم للمنظمة المحظورة، مؤكدة استمرار عمليات التوقيف بين صفوف المحتجين.
ويأتي الحظر الذي فرضته الحكومة البريطانية في يوليوز الماضي على “فلسطين أكشن” استجابة لسلسلة من الأنشطة التي نفذتها المجموعة، شملت إلحاق أضرار بقاعدة سلاح الجو الملكي “بريز نورتون” بلغت قيمتها نحو سبعة ملايين جنيه إسترليني، إضافة إلى استهداف شركات دفاعية على صلة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية، بحسب ما أوردته صحيفة “التايمز”.
ويعد الاحتجاج الذي شهدته ساحة البرلمان الأكبر منذ صدور قرار الحظر، حيث رفع المشاركون لافتات تحمل شعارات مثل: “أعارض الإبادة.. أؤيد فلسطين أكشن”. وأدى ذلك إلى انتشار واسع لقوات الشرطة، واستدعاء عناصر إضافية من خارج منطقة متروبوليتان لندن للسيطرة على الوضع. ومنذ تدخل الحكومة في هذا الملف، تجاوز عدد المعتقلين في احتجاجات متفرقة حاجز المئتي شخص.
وفي مواجهة الانتقادات، أكدت الحكومة البريطانية أن الحظر المفروض لا يستهدف الحق في الاحتجاج نصرة للقضية الفلسطينية بوجه عام، بل يقتصر على أنشطة المنظمة المحظورة التي وُصفت بأنها “غير قانونية”. وفي المقابل، اعتبرت منظمات حقوقية دولية، منها أمنستي إنترناشونال والأمم المتحدة، أن هذه الخطوة قد تحمل “أثرا رادعا” على حرية التعبير والتجمع السلمي.
وتواصل المجموعة القانونية التي تمثل “فلسطين أكشن” جهودها لمراجعة القرار عبر المسار القضائي، إذ بدأت في يوليوز الماضي إجراءات المراجعة أمام المحكمة العليا البريطانية، وسط متابعة إعلامية وحقوقية مكثفة، في ظل جدل واسع حول حدود حرية التعبير في المملكة المتحدة.
