وجهت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أمس الخميس 24 أبريل 2025، مراسلة رسمية إلى مؤسسة وسيط المملكة، توصلت THE PRESS بنسخة منها، دعت فيها إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ”الإقصاء التعسفي” الذي يعاني منه الشباب المغربي في مباريات التوظيف العمومي، بسبب تسقيف سن المشاركة في 30 و35 سنة. واعتبرت الشبكة أن هذا التوجه يمثل خرقًا سافرًا للمبادئ الدستورية والقانونية، ويشكل حاجزًا ظالمًا أمام حق فئة واسعة من حاملي الشهادات الجامعية والتقنية في الولوج إلى سوق الشغل في القطاع العام.
وأوضحت الشبكة أن تحديد سن أقصى للمشاركة في مباريات التوظيف يكرس الإحباط في صفوف الشباب الذين استثمروا سنوات طويلة في التحصيل العلمي والتكوين المهني، ليصطدموا لاحقًا بعراقيل عمرية تحرمهم من أبسط حقوقهم، في الوقت الذي لا تزال فيه مناصب المسؤولية العليا تُشغل من طرف أشخاص متقدمين في السن. وأضافت أن هذا التناقض يكشف عن خلل بنيوي في تصور الإنصاف الوظيفي ومقاربة الكفاءات في الإدارة العمومية.
وفي هذا السياق، نبهت الشبكة إلى أن اعتماد السن كشرط إقصائي يتناقض مع مقتضيات الفصل 31 من الدستور، الذي ينص على مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، ومع قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد سن التوظيف الأقصى في 45 سنة، إلى جانب تعارضه مع مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في الفصل السادس من الدستور. واعتبرت أن تجاهل هذه المبادئ الدستورية يقوّض ثقة الشباب في مؤسسات الدولة ويهدد السلم الاجتماعي، نظرا لما يفرزه من إحساس بالتهميش وفقدان الأمل.
ودعت الشبكة مؤسسة الوسيط إلى مطالبة الحكومة باحترام الدستور والقوانين المؤطرة للوظيفة العمومية، والعمل على مراجعة قرارات تسقيف السن باعتماد معايير أكثر عدالة وشمولية. كما طالبت بفتح حوار مسؤول بين القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من أجل إيجاد حلول منصفة ومستدامة لهذا الملف، بما يضمن الإدماج المهني العادل للشباب ويعزز ثقتهم في المؤسسات.
وفي جانب آخر، سلطت الشبكة الضوء على ما اعتبرته “ممارسات انتقائية” تتمثل في تحديد تخصصات دقيقة في الماستر كشرط للمشاركة في بعض المباريات، مما يؤدي إلى إقصاء خريجين ذوي تكوين ذي صلة، وهو ما يُعد تضييقًا إضافيًا على فرص الشباب وضربًا لمبدأ تكافؤ الفرص. وختمت الشبكة مراسلتها بمطالبة مؤسسة الوسيط بعقد لقاء مباشر مع أعضائها لتقديم توضيحات موسعة حول هذا الملف، مؤكدة أن بناء مغرب الكفاءة والعدالة يبدأ بتمكين الشباب من حقوقهم، بعيدًا عن الإقصاء الممنهج.
