أثار قرار إعفاء 16 مديرًا إقليميًا يوم الأربعاء 12 مارس 2025 في وزارة التربية الوطنية جدلاً واسعًا، حيث أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات جزء من عملية حركية تهدف إلى تحسين الأداء التربوي والإداري. الإعفاءات تمت بناءً على تقييمات مشتركة بين الوزارة ومديري الأكاديميات، وتشمل مشاكل تدبيرية وبيداغوجية تتعلق بالمديرين المعنيين. كما أُعلن عن فتح مناصب شاغرة لتغطية هذه الإعفاءات وتعزيز الحكامة التربوية.
ورغم تأكيد الوزارة على الشفافية في هذه العملية، إلا أن عددا من المراقبين طالبوا بتوضيح أسباب الإعفاءات، معتبرين أن هذه الإجراءات قد تكون مرتبطة بخلل تدبيري من لدن الوزارة.
النقابات أكدت بدورها أن مشاكل المنظومة التربوية تتعدى هذه الإعفاءات، مشيرة إلى وجود اختلالات في التدبير الإداري والمالي تحتاج إلى معالجة شاملة.
