رفعت “لجنة التجارة الفدرالية” الأميركية، أمس الإثنين 21 أبريل 2025، دعوى قضائية ضد شركة “أوبر” تتهمها فيها بالتحايل على مستخدميها عبر عروض ترويجية مضللة لخدمة “أوبر وان”، بل وبتسجيلهم في هذه الخدمة دون علمهم أو موافقتهم.
وأوضحت اللجنة، وهي الجهة المسؤولة عن حماية المستهلك، أن الشركة الأميركية انتهكت القوانين التي تضمن الشفافية والثقة في المعاملات الرقمية، متهمة إياها ليس فقط بالخداع، وإنما أيضًا بجعل إلغاء الاشتراك في خدمة “أوبر وان” أمراً بالغ الصعوبة.
وقال أندرو فيرغوسون، رئيس اللجنة، في بيان رسمي: “لقد سئم الأميركيون من الاشتراكات المفروضة عليهم والتي يصعب التخلص منها”، مضيفًا أن “أوبر لم تكتف بخداع المستخدمين بشأن طبيعة اشتراكاتهم، بل جعلت عملية الإلغاء شديدة التعقيد”.
ويُذكر أن خدمة “أوبر وان”، التي تُكلف حوالي 10 دولارات شهريًا، تعد المستخدمين بتخفيضات على خدمات النقل وتوصيل الطعام عبر “أوبر إيتس”، لكنها – وفقاً للدعوى – قدمت وعودًا مغرية مثل توفير 25 دولارًا شهريًا، دون أن تعكس ذلك في رسوم الاشتراك الفعلية، ما اعتُبر ممارسة تضليلية.
في المقابل، نفت شركة أوبر هذه الاتهامات، مشددة على أن معظم عمليات إلغاء الاشتراك لا تستغرق سوى ثوانٍ معدودة عبر التطبيق. وصرّح متحدث باسمها: “نشعر بخيبة أمل من قرار اللجنة، لكننا واثقون من أن القضاء سيؤكد أن آليات التسجيل والإلغاء لدينا واضحة وتتماشى مع القانون”.
