أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، عن وصول علاقتها بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى “نفق مسدود”، محملة الوزارة مسؤولية إغلاق باب الحوار بشكل أحادي واصفة هذا السلوك بـ “غير المسؤول” في ظل أزمة قطاعية حساسة.
وأكدت اللجنة في بيان لها اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن مئات المهنيين يعيشون وضعية مادية حرجة ولم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية وتعويضات المهام لأكثر من عشرة أشهر، بالإضافة إلى تأخر صرف تعويضات الحراسة لمدة بلغت سنتين في بعض المراكز، وهو ما اعتبرته “فشلا إداريا” ذريعا يهدد الاستقرار الاجتماعي للأطباء.
كما انتقدت اللجنة، الحالة الضبابية التي يعيشها القطاع إلى جانب غياب أجندة زمنية واضحة للإصلاحات، مؤكدة أن تجاهل إشراك المهنيين في صياغة المراسيم المستقبلية يعيق نجاح أي إصلاح قطاعي.
وفي ظل هذا الانسداد، وحسب المصدر ذاته، دعت اللجنة مكاتبها المحلية لعقد جموع عامة استعجالية لتدارس خطوات نضالية تصعيدية، مجددة التأكيد على أن الحوار الجاد هو المخرج الوحيد للأزمة.
كما أفادت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، بأن الحوار مع الوزارة المعنية بات معطلا بسبب إغلاقها لقنوات التواصل بشكل منفرد، وهو ما وصفته اللجنة بـ “الخطوة غير المفهومة”.
وسجل البيان، استياء عميقا من تجميد المستحقات المالية للمقيمين والداخليين لمدة تتجاوز عشرة أشهر، وتراكم تأخيرات تعويضات الحراسة لسنتين، مشددا على أن “سياسة الأذن الصماء” التي تنهجها الوزارة تزيد من حالة التوتر والضبابية حول مستقبل المكتسبات التاريخية للمهنيين.
وأمام ما أسمته بـ “سياسة التهميش والإقصاء”، لوحت اللجنة باللجوء إلى خطوات نضالية تصعيدية، داعية قواعدها إلى عقد اجتماعات طارئة لتقرير المسار الاحتجاجي المقبل، مع التمسك بمطلب الحوار المسؤول كحل أساسي للملفات العالقة.
