أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن إصلاح المنظومة الصحية يشكل أحد المحاور الأساسية لعمل الحكومة الحالية، باعتباره امتدادا للمرجعية الاجتماعية التي تتبناها الأغلبية، والتي تجسد تطلعات المواطنين نحو العدالة الاجتماعية والمساواة في الولوج إلى الخدمات الأساسية. وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، المنعقدة أمس الإثنين 7 يوليوز 2025، والتي خصصت لموضوع: “المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية”.
وشدد أخنوش على أن ورش إصلاح الصحة في المغرب ليس مجرد تعديل قطاعي محدود، بل هو مسار بنيوي شامل يروم تجاوز الاختلالات التي طالما عانى منها القطاع، وعلى رأسها ضعف البنية التحتية وصعوبة ولوج المواطنين إلى العلاجات والخدمات الصحية، خاصة في المناطق الأقل حظا. وأوضح المتحدث ذاته أن الحكومة تعتبر هذا الورش من أولوياتها القصوى، بالنظر إلى طابعه الاستراتيجي ودوره في تحسين جودة الحياة.
واعتبر رئيس الحكومة أن إصلاح قطاع الصحة يشكل قاطرة أساسية لترجمة الرؤية الملكية لمغرب المستقبل، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن حكومته تتعامل مع هذا الورش الحيوي كدعامة مركزية لبناء دولة الرعاية، لا كملف ثانوي. كما أشار إلى أن الأمن الصحي بات ركيزة ضمن الرافعات الكبرى لمواكبة ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة، انسجاما مع الأجندة والتوجيهات الملكية.
وأعرب أخنوش عن اعتزازه بما تم إنجازه في ما يخص توسيع التغطية الصحية لتشمل جميع المواطنين دون تمييز، بعد أن كانت مقتصرة على فئات محدودة، كالموظفين والأجراء. وختم بالتأكيد على أن الحكومة تضع الكرامة الصحية للمواطن المغربي في صلب أولوياتها، من خلال توفير منظومة متكاملة ومنصفة، تستجيب للحاجيات المتزايدة، وتعكس التحول الحقيقي نحو نموذج اجتماعي أكثر عدلا وإنصافا.
