أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، أمس الخميس، أحكاما بالحبس النافذ في حق عدد من المشجعين السنغاليين، إضافة إلى فرنسي من أصول جزائرية، على خلفية أعمال الشغب التي أعقبت نهائي كأس إفريقيا للأمم في يناير الماضي. وتراوحت العقوبات بين ثلاثة أشهر وستة أشهر وسنة سجنا نافذا.
وخلال جلسة المحاكمة، التمست النيابة العامة عقوبات تصل إلى سنتين سجنا في حق 18 مشجعا سنغاليا، معتبرة أنهم تعمدوا عرقلة سير المباراة وتورطوا في أعمال عنف تم توثيقها وبثها عبر القنوات التلفزيونية. وتوبع المعنيون بتهم تشمل الاعتداء على عناصر الأمن، وتخريب تجهيزات رياضية، واقتحام أرضية الملعب، ورشق مقذوفات.
في المقابل، تمسك المتهمون ببراءتهم، نافين ارتكاب أي أفعال إجرامية، مؤكدين أن ما وقع جاء في سياق أجواء مشحونة عقب قرارات تحكيمية أثارت احتجاجات في المدرجات، خاصة بعد إلغاء هدف للسنغال واحتساب ضربة جزاء للمغرب في الوقت بدل الضائع من المباراة التي حسمها المنتخب السنغالي بهدف دون رد بعد الأشواط الإضافية.
واعتمدت النيابة، وفق معطيات الجلسة، على تسجيلات كاميرات المراقبة وتقارير طبية تثبت إصابات في صفوف عناصر الأمن وموظفي الملعب، فيما قدرت الخسائر المادية بأكثر من 370 ألف يورو، رغم خضوع المنشأة لإعادة تهيئة كاملة قبيل انطلاق البطولة.
يذكر أن أجواء المباراة النهائية، التي احتضنها المغرب، كانت قد انطلقت في أجواء احتفالية، قبل أن تتحول إلى أحداث عنف داخل وحول المركب الرياضي، حيث تبادل بعض المشجعين الرشق بالحجارة وألقيت قنينات بلاستيكية، ما استدعى تدخلا أمنيا لاحتواء الوضع.
